جزئیاتی از تغییرات در لایحه عفاف و حجاب: برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی جرم تلقی شده/ حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۵۹۵۴
به گزارش جماران؛ به نقل از فارس، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیاتی از آخرین تغییرات این کمیسیون بر لایحه عفاف و حجاب را تشریح کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تصویب لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون، گفت: فصل اول لایحه عفاف و حجاب درباره کلیات است.
وی افزود: عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است و در ماده یک آن، خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش آن در نظر گرفته شده است و هر اقدامی که باعث سست شدن رکن خانواده شود، از جمله برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی به عنوان جرم تلقی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در فصل دوم مصوبه کمیسیون قضایی درباره لایحه عفاف و حجاب، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور درباره این مصوبه ذکر شده و در فصل سوم نیز به تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها پرداخته شده است.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند، یا در مورد دیگر، سازمان صداوسیما نیز مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی - ایرانی را در دستورکار قرار دهد.
وی افزود: همچنین در تکالیف اختصاصی ذیل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برای دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش این تکلیف در نظر گرفته شده که به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی، اسلامی در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سنّ و سنخیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها، اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای، به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی را در دستورکار داشته باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از فصل چهارم مصوبه این کمیسیون درباره عفاف و حجاب، اظهار کرد: فصل چهارم مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب به وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی مربوط است که براساس آن، موضوع عفاف و حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد و در مورد آموزش و پرورش هم آمده که بحث عفاف و حجاب به صورت استمراری در مراحل ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حاجی‌دلیگانی همچنین به جزئیاتی از مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره فصل پنجم لایحه عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان کرد: فصل پنجم مصوبه، مربوط به جرائم و تخلفات در حوزه عفاف و حجاب است که نگاه این فصل از مصوبه به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال میکنند که برای آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجازات مرتبطین با رسانه‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های معاند در راستای ترویج بی‌بند و باری و بی‌حجابی، در مرحله اول مراعات حال افراد شده و چنانچه افراد بر اثر بی‌اطلاعی مرتکب اقدامی شده و یا از عملکردشان پشیمان شده باشند، گذشت از تخلف و جرم برایشان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مصوبه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته که با اراده و آگاهانه، قصد اضمحلال خانواده را دارند و در مسیر آسیب زدن به جامعه حرکت میکنند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این مصوبه، جرائمی برای اشاعه‌دهندگان فحشا در جامعه در نظر گرفته شده و از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود و مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی میکنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف 10 درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه فعلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که گزارش آن برای بررسی و تصویب در صحن مجلس، به زودی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. همچنین، این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که در صورت تأیید مصوبه از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی لایحه حجاب لایحه حجاب و عفاف زلزله ترکیه و سوریه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب نظر گرفته شده حاجی دلیگانی دستگاه ها بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان